الشيخ محمد الصادقي الطهراني
385
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
مزاحم حق زن باشد نيز حرام و باطل است ، مگر اينكه زن اجازهاى مشروع دهد ، و بهطور كلى هر نذرى كه حقى را تضييع كند حرام و باطل است . نه مطلق نذرِ زن بدون اذن شوهر - چنانچه بعضى از فقها گفتهاند . مسألهى 838 - اگر با اجازهى صاحب حقى كه حقش بهوسيلهى نذر تضييع مىشود نذرش را انجام داد ، صاحب حق نمىتواند پس از اجازه دادن اين نذر را برهم زند ، مگر در صورتى كه خود اين اجازه سفيهانه و بر خلاف مصلحت صاحب حق و يا بر خلاف شرع باشد كه نذرش از اول باطل بوده است . مسألهى 839 - اجازهى پدر و مادر نيز از شرائط درستى نذر نيست مگر آنكه در مورد نذرى حقى از آنها ضايع گردد ، و يا مصلحتى را كه در مورد فرزندشان درنظر دارند - و دليلى هم بر خطايشان نيست - در اثر اين نذر از بين برود ، و يا بالاخره موجب ناراحتى آنها گردد ، مگر در صورتى كه ناراضىبودنشان خيالى بوده و هرگز دليلى شرعى نداشته باشد ، زيرا اصولًا ولايت پدر بيشتر برمبناى مصلحتانديشى است و نه بهحساب استبداد و خود خواهى و خيالات واهى . زيرا ولايت در كل پىگيرى حق است و نه خودخواهى و پىگيرى نفس . مسألهى 840 - مورد نذرى كه برمبناى شرعى بايد انجام داد واجب است با تمامى خصوصيات قراردادى انجام گيرد ، مثلًا اگر نذر كرد روز معينى را روزه بگيرد در آن روز حق ندارد سفرى مشقت بار و يا هر كارى كه منافى با روزه و ترك است انجام دهد مگر در صورت ضرورت ، و اگر اين سفرش ضرورى بود و براى روزهاش زيان داشت اينجا